اکبر اعتماد که از متخصصان اتمی بنام ایران بود و مدت‌ها در غرب کار و تحصیل کرده بود به دربار فراخوانده شد تا در اسرع وقت طرح جامعی برای انرژی اتمی ایران تهیه کند. بیش و کم همزمان با این تصمیم شاه، برخی کشورهای غربی به‌ویژه امریکا، فرانسه و آلمان هم ایران را به ایجاد و استفاده از انرژی اتمی ترغیب می‌کردند.
به گزارش اعتماد، بعد از دو هفته، اکبر اعتماد بار دیگر به دیدار شاه رفت. این‌بار امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر هم در جلسه حضور داشت. اعتماد، طرحی در ۱۳ صفحه تدارک دیده بود. شاه متن گزارش را دوبار خواند و آن گاه به هویدا رو کرد و گفت: «این طرح برنامه اتمی ایران است» و در جا دستور داد که دولت بودجه لازم برای اجرای طرح را تأمین کند.
نه مجلس، که از لحاظ قانونی تصمیمات مربوط به بودجه به موافقت آن بسته بود، در این ماجرا طرف مشورت قرار گرفت و نه دیگر نهادهای دولتی، و به همین آسانی و به فرمان شاه، گران‌ترین طرح دولت هویدا به محل اجرا درآمد.
حرف شاه در آن روزها حکم قانون را پیدا کرده بود و نحوه آغاز برنامه اتمی ایران که صرفا به فرمان او صورت پذیرفت از مصادیق مهم این واقعیت بود. طبق طرح اولیه برنامه اتمی ایران بنا بود در آینده‌ای نه چندان دور – یعنی حدود ۲۰ سال – ۲۳ هزار مگاوات برق تولید کند. قرار بود «یک صنعت انرژی اتمی کامل» باشد. هر روز هم بر ابعاد فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی ایران افزوده می‌شد. در سال ۱۳۵۶ (۱۹۷۷) این سازمان بیش از ۱۵۰۰ کارمند داشت.
به دستور شاه و برای تسهیل کار جذب استعدادهای ممتاز، سازمان انرژی اتمی مجاز بود حقوق و مزایای بیشتر از سطح تعیین شده برای کارمندان دولت بپردازد. به علاوه شاه و اکبر اعتماد سخت در فکر تسریع کار تربیت کادر ایرانی در دانشگاه‌های تراز اول جهان بودند.
برای نمونه، شاه در واپسین سفر رسمی خود به امریکا، ۲۰ میلیون دلار به دانشگاه پر اعتبار ام‌آی‌تی (MIT) کمک کرد و قرار بود در مقابل، دانشگاه ام‌آی‌تی، هر سال تعدادی دانشجوی ایرانی را در رشته‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران بپذیرد. از سویی دیگر نه تنها در داخل کشور، بلکه در گوشه کنار جهان، شاه به فکر یافتن بهره‌برداری از معادن اورانیوم افتاد.
چند مرکز تحقیقاتی اتمی در ایران آغاز به کار کرد و ایران در عین حال به مشارکت و سرمایه‌گذاری در مراکز اتمی خارج از ایران علاقه‌مند شد. یکی از شرکت‌هایی که خارج از کشور، اما به همت دولت ایران تأسیس شد «یوری ران» (Uriran) بود که ریاستش را رضا نیازمند بر عهده داشت که از تکنوکرات‌های زبده ایران بود.
ازجمله اهداف یوری ران، جست‌وجو برای منابع اورانیوم در خارج از یک‌سو و نظارت بر کار شرکت‌های خارجی کاوشگر معادن اورانیوم در ایران از طریق رادیومتری بود. شایع بود که یوری ران در عین حال بخشی از همکاری‌های پنهانی ایران و آفریقای جنوبی در زمینه برنامه اتمی است.
در آن زمان آفریقای جنوبی توسط دولت آپارتاید اداره می‌شد. در هر حال به دستور شاه در سال ۱۳۵۵ (۱۹۷۶.۱۷۱/۱ میلیون دلار برای خرید «اورانیوم بیشتر» تخصیص داده شد و بودجه سازمان انرژی اتمی ایران به ۱/۳ میلیارد دلار رسید. (با هر دلار معادل ۷۰ ریال).
اگر چه در آغاز فرانسه، آلمان و امریکا هر سه مشتاق مشارکت در برنامه اتمی ایران بودند پس از چندی، اما امریکا در «فروش بدون شرط» لوازم مورد نیاز به ایران تردید پیدا کرد. می‌خواست پیش از فروش این اقلام، شاه پیش‌شرط‌هایی برای نحوه استفاده از این تکنولوژی را بپذیرد. آلمان و فرانسه اما از این بابت هیچ نگرانی و تردیدی نداشتند.
برعکس حتی با اشتیاق فراوان کوشیدند سهم هر چه بزرگ‌تری از بازار اتمی ایران را به خود تخصیص بدهند. شرکت‌های آلمانی و فرانسوی برای بستن قراردادهایی در زمینه انرژی اتمی فعالانه می‌کوشیدند و قرارداد ۳ میلیارد دلاری ایران با شرکت آلمانی «کرافت ورک» برای تأسیس و راه‌اندازی نیروگاه بوشهر مهم‌ترین قرارداد اتمی در نوع خودش بود.
قرار شد این نیروگاه در سال ۱۳۶۰ – (۱۹۸۱) – آغاز به کار کند دولت آلمان چنان مشتاق مشارکت شرکت‌های آن کشور در برنامه اتمی ایران بود که اعلام کرد تمام سرمایه‌گذاری‌های شرکت کرافت ورک را در برابر هرگونه زیان و صدمه تضمین خواهد کرد. انتخاب بوشهر از منظری غریب و تأمل برانگیز می‌نمود. بوشهر، در منطقه‌ای بالقوه زلزله‌خیز قرار داشت و به همین خاطر از همان آغاز، بودجه ویژه‌ای برای طرح و تقویت ساختمان‌ها برای دوام در برابر زلزله تعیین شد.
آلمان‌ها بدین سان مشغول کار به راه انداختن برنامه اتمی ایران در بوشهر شدند، اما تردیدهای دولت امریکا سبب شد که پس از چندی شرکت‌های آن کشور از مشارکت در برنامه اتمی ایران موقتا دست بکشند. دولت امریکا نگران بود که شاید شاه قصد دستیابی به بمب اتم دارد و به همین خاطر، برای رفع نگرانی‌ها تردیدهای خود از شاه خواست که با «تضمین‌های ویژه‌ای» این نگرانی‌ها را برطرف کند. شاه زیر بار نمی‌رفت.
می‌گفت ایران که از نخستین کشورهای امضاکننده قرارداد «ان. پی. تی» (N. P. T) پیرامون منع گسترش سلاح‌های اتمی است، باید از «تمام حقوق» مصرّح در این قرارداد بهره‌مند باشد. در آن زمان ایران به طور کامل در چارچوب قانون عمل کرده بود و به همین خاطر شاه تأکید داشت که دستیابی به «چرخه کامل سوخت» و غنی‌سازی، از حقوق غیرقابل انکار ایرانند و او حاضر نیست هیچ محدودیتی را در این زمینه بپذیرد.
شاه حتی می‌گفت ایران از حق خود در استفاده از پلوتونیوم هم نمی‌گذرد و امریکا نگران بود که سوخت پلوتونیوم را با سهولتی بیشتر می‌توان برای مقاصد تولید بمب اتمی استفاده کرد. نگرانی‌های اولیه امریکا وقتی دوچندان شد که پس از امضای قرارداد همکاری اتمی ایران و فرانسه، در بهمن ۱۳۵۲ (فوریه ۱۹۷۴)، شاه در مصاحبه‌ای با روزنامه لوموند اعلان کرد که «روزی نه چندان دور» و حتی «شاید زودتر از آنچه گمان می‌رود، ایران صاحب بمب اتم خواهد بود.»
طبعا وقتی چند ماه بعد هندوستان اولین آزمایش اتمی خود را انجام داد- و در عملیاتی که گویا «بودای خندان» نام داشت نشان داد که به بمب اتمی دست یافته – نگرانی پیرامون آغاز یک مبارزه تسلیحاتی اتمی در منطقه فزونی گرفت.
البته شاه بلافاصله پس از مصاحبه با «لوموند» دریافت که پخش عباراتش در باب دستیابی به بمب اتم بحث‌برانگیز و مشکل‌زا خواهد شد. سفارت ایران در فرانسه در اعلامیه‌ای ادعا کرد که سخنان شاه در باب دستیابی به بمب اتم یکسره ساختگی است و به هیچ روی واقعیت ندارد. دولت امریکا هم از سفیر خود در ایران خواست تا با شاه دیدار کند و صحت و سقم ادعای لوموند را جویا شود.
شاه در این دیدار به سفیر وقت امریکا «ریچارد هلمز» تأکید کرد که به گمانش «مسابقه تسلیحاتی اتمی پوچ و بی‌فایده‌اند. مگر با بمب اتم چه می‌توان کرد؟» با این حال در این دیدار شاه به این نکته اشاره کرد که اگر یکی از کشورهای منطقه به بمب اتمی دست پیدا کند، آنگاه «چه بسا که منافع ملی کشورهای دیگر هم اقتضا کند» که در پی بمب اتمی بروند.
گزارش این دیدار را سفیر امریکا با این جمع‌بندی به پایان رساند که به نظرش «ادعای شاه در باب تکذیب مطالبی [که در لوموند] چاپ شد» پذیرفتنی است و «در شرایط فعلی بازتاب نیات کنونی شاه‌اند.» البته اسدالله علم در یادداشت‌های خود بارها ادعا می‌کند که همه تکذیب‌های شاه و مقامات ایرانی، مصلحتی‌اند و شاه به راستی در فکر دستیابی به بمب اتمی است.
یکی از مهم‌ترین علل نگرانی امریکا از برنامه اتمی شاه، همان مساله استفاده از پلوتونیوم بود. مقامات امریکایی تخمین می‌زدند که اگر ایران رآکتور اتمی ۲۳ هزار مگاواتی مورد نظر را – در بوشهر – بنا کند، سوخت سالانه پلوتونیوم همین یک رآکتور برای ایجاد بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ بمب اتمی کفایت می‌کند.
بالاخره پسران مذاکراتی مفصل و گاه پرتنش، در خرداد ۱۳۵۳ (ژوئن ۱۹۷۴)، دولت امریکا به شرکت‌های آن کشور اجازه داد تا به ایران رآکتور اتمی بفروشند. ایران هم در مقابل پذیرفت که «کنترل‌های دوگانه [ایرانی – امریکایی] سوای کنترل‌های معمولی» بر فعالیت این رآکتورها نظارت کنند.
از منظر امریکایی‌ها، این کنترل‌ها به دو دلیل ضروری بود. از یک طرف نگران بودند که شاه در فکر ساخت بمب اتمی است. از طرف دیگر می‌گفتند «ممکن است به علت بی‌ثباتی در ایران، مخالفان ایرانی یا تروریست‌های خارجی بتوانند به [سوخت] اتمی موجود در ایران دسترسی پیدا کنند. شاه در عین اینکه می‌خواست نگرانی‌های امریکا را برطرف کند،
به تصریح و تأکید می‌گفت حاضر نیست به کنترل‌هایی تن در دهدکه در دیگر قراردادهای امریکا برای فروش رآکتور با دیگر کشورها معمول نبود» به علاوه شاه در زمانی که درگیر این مذاکرات بود قراردادهای مهمی با فرانسه و آلمان برای تأسیس «چهار رآکتور اتمی» در ایران امضا کرده بود.
به دیگر سخن، در مذاکراتش با امریکا می‌دانست که می‌تواند با تکیه به اروپا، نیازهای اتمی ایران را تأمین کند. شاه می‌گفت برآن است که «۸ رآکتور هم از امریکا خریداری کند». وزارت امور خارجه امریکا موافق فروش این رآکتورها به ایران بود.
به علاوه، همین وزارتخانه به شرکت امریکایی بکتل (Bechtel) پیشنهاد کرد که شاه را متقاعد کند که حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای تأسیس یک «مرکز غنی‌سازی اورانیوم در امریکا» سرمایه‌گذاری کند. کماکان این پیشنهادهای امریکا هم مشروط بر این بود که شاه «تضمین‌های لازم» را به امریکا بدهد و شاه هم به کرات می‌گفت حاضر نیست در مورد «چرخه سوخت ایران» و چند و چون استفاده از «سوخت هسته‌ای امریکایی» به امریکا حق وتو بدهد.
دولت جرالد فورد و جیمی کارتر، هر دو از سوی نیروهای مختلفی تحت فشار بودند که در مساله اتمی با شاه و ایران کنار بیایند. برخی هم در امریکا نگران برنامه‌های اتمی نظامی شاه بودند. و امکان دستیابی ایران به بمب هسته‌ای، این نگرانی‌ها را دوچندان می‌کرد. شرکت‌های امریکایی بیشتر نگران از دست دادن بازارهای ایران بودند. می‌دانستند که برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند برایشان منبع منافعی کلان باشد.
به‌علاوه مقامات امریکایی می‌دانستند که مذاکرات هسته‌ای می‌تواند «در روابط کلی ایران و امریکا نقشی سخت مهم بازی کند» می‌گفتند در نظر شاه مذاکرات هسته‌ای «سنجه‌ای برای ارزیابی چند و چون روابط ویژه ایران و امریکاست».
آنچه تصمیم‌گیری برای مقامات امریکایی را حتی دشوارتر می‌کرد، این واقعیت بود که می‌دانستند عواملی گونه‌گون چون «تجزیه پاکستان و… نیاز ایران به تحکیم موقعیت خود به عنوان پنجمین قدرت جهان و بالاخره سودای ایران برای سلطه بر خلیج‌فارس ممکن است شاه را به دستیابی به سلاح اتمی وسوسه کند.
در این میان، وزارت دفاع امریکا، هم نظری خاص خود داشت. در مذاکرات و یادداشت‌هایی به وزارت امور خارجه و کاخ سفید تأکید کرد که امریکا باید با شاه کنار بیاید. می‌گفتند ایران و امریکا در زمینه‌های دفاعی و اطلاعاتی گونه‌گون و مهمی همکاری دارند و اگر شاه بر سر قضیه اتمی برآشفته و ناراضی شود، این واقعیت، چه بسا که دیگر جنبه‌های «روابط ایران و امریکا» را مسموم کند.
این واقعیت که فرانسه و آلمان، مشتاق مشارکت با ایران بودند و این نکته که شاه از «اکبر اعتماد» خواسته بود که باب مذاکره با هندوستان را درخصوص همکاری در مسائل اتمی باز کند، همه دست به دست هم داد و رغبت و حتی نیاز امریکا به تفاهم با شاه را دو چندان کرد.
بالاخره امریکا بر آن شد که در زمینه اتمی با شاه به تفاهم برسد. اما در عین حال، تا پایان دوران شاه، سیاستی دوگانه را دنبال می‌کرد؛ از سویی می‌خواست سهمی از بازارهای ایران به شرکت‌های امریکایی تعلق بگیرد و از سوی دیگر نگران گسترش سلاح‌های اتمی در ایران بود و شرط این تفاهم، رعایت ملاحظات امریکا در زمینه‌عدم تلاش در جهت دستیابی به سلاح اتمی بود.
برای مثال، دولت کارتر تنها زمانی به شرکت‌های امریکایی اجازه مشارکت در برنامه اتمی ایران داد که شاه خود را آماده تصویب «توافقنامه‌های دو جانبه ایمنی» اعلان کرد و قبول کرد که ایران کوششی برای تأسیس کارخانه‌ای که بالقوه می‌توانست پلوتونیوم را به شکلی قابل استفاده در یک بمب تبدیل کند انجام نخواهد داد.
ولی وقتی که همه اجزای این توافق‌ها بالاخره به تصویب رسید، تحولات پیش از انقلاب در ایران آغاز شده بود. در آن روزها، دیگر هیچ مقامی، در ایران در فکر تکمیل برنامه اتمی ایران نبود. در هفته‌های پس از پیروزی انقلاب، معلوم شد که شرکت آلمانی حدود سه‌چهارم کار راه انداختن رآکتور اتمی بوشهر را به اتمام رسانده است.
نظرات کاربران