در دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، رویکرد غیرمتعارف او نویدبخش تحولی چشمگیر در سیاست خارجی امریکا و حتی احتمالا پایان نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد بود. با این حال، در عمل، نهادها، تشکل‌ها و قواعد موجود عمدتا پابرجا ماندند.
به گزارش هم‌میهن، اتحادهای واشنگتن استحکام خود را حفظ کردند، رقبای امریکا به پیشرفت‌هایی محدود دست یافتند و قدرت امریکا انعطاف‌پذیری خود را نشان داد. درنتیجه، دولت بایدن توانست عناصر سنتی نفوذ امریکا را احیا و اصول کلیدی سیاست خارجی این کشور را بازسازی کند؛ ازجمله رهبری جهانی فعال، اتحادها و مشارکت‌ها و دفاع از یک نظم بین‌المللی باز و قاعده‌محور.
نقطه بی‌بازگشت
با خروج ترامپ از قدرت در ژانویه ۲۰۲۹، به نظر می‌رسید دیگر بازگشتی در کار نخواهد بود. انتخاب مجدد ترامپ، این تصور که دوره اول او صرفا یک انحراف موقت بود را باطل کرد. اقدامات سریع و تاثیرگذار دولت دوم رییس‌جمهوری در حوزه تجارت جهانی، بدگمانی نسبت به متحدان و تمایل به رقبای سابق، از هم‌اکنون جایگاه و تصویر امریکا در جهان را تغییر داده است.
برخی ممکن است استدلال کنند که برنامه‌ریزی برای سیاست خارجی دولت بعدی زود است، زیرا کسی نمی‌داند چه تحولات دیگری در راه است، اما محدود کردن آینده سیاست خارجی امریکا به میراث پساترامپ، خطر واکنشی افراطی یا بازگشت‌گرایی غیرمنعطف را در پی دارد.
در این میان یکی از درس‌های ماه‌های اولیه دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، سرعت و گستردگی تغییراتی است که در زمانی کوتاه امکان‌پذیر است. رییس‌جمهور بعدی باید با چشم‌اندازی روشن و سازنده برای آینده سیاست خارجی امریکا وارد کاخ سفید شود و با همان سرعتی که ترامپ در ۱۰۰ روز اول نشان داد، آن را محقق کند. شروع بحث درباره کلیات این چشم‌انداز از هم‌اکنون ضروری است.
شروع از صفر
امریکا نیازمند بررسی «نقطه صفر» در سیاست خارجی است؛ رویکردی که در آن تمامی منافع، ارزش‌ها و سیاست‌های دیرینه موردبازبینی و توجیه مجدد قرار گیرند. چهار سال دیگر، بسیاری از ارکان آشکار استراتژی کلان امریکا -از اتحادها تا سازمان‌های چندجانبه و معاهدات جهانی- احتمالا به شکلی غیرقابل تشخیص دگرگون خواهند شد.
علاوه بر این، جهانی که این ابزارها برای مدیریت آن طراحی شده بودند نیز به‌شدت تغییر کرده است. هیچ رییس‌جمهوری، چه دموکرات، چه جمهوری‌خواه سنتی یا طرفدار ترامپ، امکان بازگشت به رویکردهای آشنای دوران پس از جنگ سرد را نخواهد داشت. شروع از پایه صفر، از تمایل به بازگشت ناخودآگاه به ساختارها و مفاهیم قدیمی که ممکن است دیگر منعکس‌کننده منافع حیاتی امریکا، شرایط ژئوپلیتیک یا ترجیحات مردم این کشور نباشند، جلوگیری می‌کند.
آینده‌ای پیچیده و چندقطبی
ترامپ شکاف‌های روزافزون در نظم بین‌المللی تحت رهبری امریکا را آشکار کرده است، اما او نه تنها علاقه‌ای به ترمیم آن‌ها ندارد، بلکه دقیقا برعکس عمل می‌کند. از همین رو تا پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش، این نظم قدیمی به شکلی غیرقابل بازگشت فروخواهد پاشید.
هرکس پس از ترامپ روی کار آید، باید با یک نظم بین‌المللی پیچیده و چندقطبی کنار بیاید و تصمیم بگیرد که امریکا چه نقشی در آن ایفا خواهد کرد. در دوره اول، خصومت ترامپ با تجارت بین‌المللی، مخالفت با چندجانبه‌گرایی و بدبینی عمیق نسبت به اتحادها، پایان نظم قاعده‌محور بین‌المللی را نوید می‌داد.
دیدگاه‌های غیرمتعارف ترامپ تاثیر تشدیدکننده‌ای بر روندهای عمده جهانی داشت که پیش از انتخاب او نیز در جریان بودند؛ ازجمله پراکندگی قدرت جهانی، تغییرات سریع و اختلال‌زا در فناوری و قطبی‌شدن سیاسی و نوسان در سیاست‌گذاری.
در سال ۲۰۱۹ در مجله فارن‌افرز استدلال کردیم که امریکا باید نظم بین‌المللی را که نیاز مبرمی به بازسازی داشت، موردتوجه قرار دهد؛ ازجمله در حوزه فناوری‌های حیاتی و نوظهور و از طریق ایجاد اشکال جدید نظم‌سازی در منطقه هندو-آرام، اما حتی پس از پیوستن ما به دولت بایدن نیز میزان تاب‌آوری قدرت و رهبری جهانی امریکا پس از ترامپ ما را شگفت‌زده کرد.
وقتی جو بایدن به جهان گفت «امریکا بازگشته است»، جهان عمدتا او را باور کرد. متحدان و شرکای امریکا با خوشحالی از پایان دوران ترامپ، همکاری نزدیک‌تری با واشنگتن را آغاز کردند. هماهنگی فزاینده چین و روسیه به تیم بایدن کمک کرد تا نزدیک‌ترین شرکای امریکا در آسیا و اروپا را متحد کند.
پاسخ امریکا به حمله روسیه به اوکراین، توانایی بی‌نظیر واشنگتن در ارایه کمک‌های نظامی و اطلاعاتی قاطعانه را نشان داد. همزمان، دیپلماسی خشن «گرگ جنگجو» چین، واکنش شدید به همه‌گیری کووید-۱۹ و کندی رشد اقتصادی، جذابیت همکاری با پکن را کاهش داد.
بهبود چشمگیر اقتصاد امریکا پس از کووید -که رکورد چشمگیری را در میان اقتصادهای پیشرفته ثبت کرد- بر قدرت مستمر امریکا تاکید داشت. در دو سال اول دولت بایدن، به نظر می‌رسید سیاست امریکا از ترامپ عبور کرده است.
شکست قاطع ترامپ در ۲۰۲۰، خشم از تلاش‌های او برای لغو نتایج و شورش پس از آن و عملکرد قوی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۲ همگی نشان می‌داد که ترامپیسم به پایان راه رسیده است. بایدن نقش امریکا در جهان را تعدیل کرد، اما متحول نکرد. در مورد بزرگ‌ترین چالش‌های سیاست خارجی، جمهوری‌خواهان اغلب نسخه‌های تندتر و تهاجمی‌تری در حوزه سیاست‌های موردنظر دولت را دنبال می‌کردند.
با این همه فارغ از آنکه سیاست هندو-آرام به طرز چشمگیری دوحزبی بود، اجماعی محکم حول اصول سیاست چین بایدن شکل گرفت. اما موفقیت سریع این رویکرد، فوریت بازنگری اساسی در استراتژی کلان امریکا را کاهش داد. جنگ اوکراین به ویژه با قرار دادن امریکا در راس یک ائتلاف به رهبری ناتو، مرکزیت سازه‌های سنتی سیاست خارجی را تقویت کرد.
در حوزه‌هایی که بایدن نیاز به اصلاحات را تشخیص داد -مدرنیزه کردن اتحادها، ایجاد پیکربندی‌های چندجانبه جدید و ایجاد رویکردی پسا-نئولیبرال به اقتصاد بین‌الملل- تغییرات تدریجی و در برخی موارد ناقص بود. درحالی که دولت بایدن چین را مهم‌ترین چالش برای ایالات‌متحده و منطقه هند و اقیانوسیه را صحنه اصلی رقابت تعریف کرده بود، از سال ۲۰۲۳ به بعد درگیر جنگ در اوکراین و درگیری‌ها در خاورمیانه شد و این موجب شد که تغییرات در آرایش نظامی و سرمایه‌گذاری در آمادگی دفاعی که می‌توانست منابع ایالات‌متحده را با راهبردهایش هم‌راستا کند، متوقف شود.
همزمان خطر گسترش بی‌ثباتی در اروپا و خاورمیانه، تهدیدها علیه اسراییل و متحدان نزدیک ناتو و فشارهای سیاسی داخلی، تمرکز را از اصلاحات راهبردی بلندمدت به مدیریت بحران فوری منحرف کرد. به بیان دیگر، استقبال گرم متحدان از بازگشت امریکا، همراه با درگیری‌های پیچیده، موجب شد تا دولت بایدن در مدت زمان محدود خود، به جای بازآفرینی سیاست خارجی، تمرکز را بر بازسازی آن بگذارد.
فریب یک‌بار کافی است
هیچ تحلیلگر مسوولی نمی‌تواند ادعا کند که از رویدادهای سال اول ریاست‌جمهوری جدید ترامپ اطلاع دارد؛ چه رسد به چهار سال. اما اجرای بی‌برنامه تعرفه‌های جهانی بی‌سابقه در ماه آوریل و هدف کاخ سفید برای بازتعریف نظم جهانی پس از جنگ جهانی، نشان می‌دهد که دگرگونی نه یک اتفاق فرعی، بلکه یک هدف محوری سیاست خارجی است.
وزیر خارجه، مارکو روبیو، در جلسه تایید صلاحیت خود به‌صراحت گفت: «نظم جهانی پس از جنگ دیگر نه‌تنها منسوخ شده، بلکه به سلاحی علیه ما تبدیل شده است.»
اگرچه این تعبیر افراطی به نظر می‌رسد، اما حاوی نکته‌ای درست است: درحالی که ایالات‌متحده و جهان دچار تحول شده‌اند، نظم بین‌المللی لیبرال با آن همگام نشده است. باتوجه به اقدامات اولیه دولت ترامپ و تحولات چشمگیر در قدرت اقتصادی، نظامی و فناوری، ایالات‌متحده دیگر امکان بازگشت به نظم و راهبردی که از دوران جنگ سرد می‌شناخت ندارد؛ گزاره‌ای که از جنگ جهانی دوم تاکنون بی‌سابقه است. سیاست خارجی ترامپ در حال تسریع شکل‌گیری جهانی چندقطبی است، با نیروهایی که مهار آن‌ها دشوار خواهد بود.
سیاست‌های تجاری که در ظاهر برای مجازات چین طراحی شده‌اند، ممکن است درنهایت به سود پکن و به زیان واشنگتن تمام شوند. هرچه شرکای امریکا در دفاع از خود توانمندتر می‌شوند، استقلال بیشتری نیز خواهند یافت. نهادهای چندجانبه که همین حالا هم ضعیف شده‌اند، بیش از پیش قدرت خود را از دست خواهند داد.
تهدیدها علیه متحدان اصول حاکمیت وعدم تجاوز را زیر سوال خواهد برد و رقبای بزرگ در صحنه دیپلماسی، زمین‌هایی را که دولت ترامپ از آن عقب می‌نشیند، به سرعت تصاحب خواهند کرد. این روندها در حوزه سیاست‌های تجاری و اقتصادی بیش از جاهای دیگر به چشم می‌خورد.
اعلام تعرفه‌های سنگین موسوم به «روز آزادی» در آوریل در ابتدا قرار بود چین را هدف قرار دهد؛ رقیبی بزرگ که به‌دلیل نقشش به عنوان قطب تولید جهانی، مازاد تجاری بزرگی با ایالات‌متحده دارد و کالاهای ارزان‌قیمت را به مصرف‌کنندگان امریکایی عرضه می‌کند، اما تعرفه ۱۲۵درصدی که اعمال شد، حتی فراتر از پیش‌بینی‌های تندترین منتقدان بود و منجر به جنگ تجاری یک‌ماهه‌ای شد که اقتصاد جهانی را تکان داد.
گرچه آتش‌بسی در ژنو اعلام شد، این توافق بسیار شکننده است و با اعمال تعرفه‌های جدید بخش‌محور ازسوی امریکا می‌تواند به‌راحتی فرو بپاشد. با این وجود، امریکا هیچ امتیازی از چین نگرفت.
تکیه بر باد
در همین حال، متحدان نزدیک امریکا در آسیا ازجمله ژاپن، کره‌جنوبی و ویتنام نیز از آسیب تعرفه‌های سنگین ترامپ در امان نماندند. این کشورها نیز قطب‌های بزرگ تولیدی هستند و نقش کلیدی در تلاش‌های رهبری‌شده امریکا برای مقابله با سلطه چین بر زنجیره تامین جهانی داشتند.
اکنون بسیاری از شرکت‌ها و شرکا در حال انتقال زنجیره تامین خود از چین هستند تا از فشارهای اقتصادی چین فاصله بگیرند. اما حتی اگر این کشورها موفق به مذاکره برای کاهش تعرفه‌های خود شوند، تعرفه پایه ده درصدی دولت ترامپ ممکن است چنین اقدامی را بسیار پرهزینه و غیرقابل اجرا کند. اگر در نهایت تعرفه تحمیلی بر این متحدان مشابه تعرفه‌های چین شود، راهبردهای «چین به‌علاوه یک» که با هدف متنوع‌سازی تولید طراحی شده بودند، کارایی خود را از دست خواهند داد.
صرف‌نظر از اینکه درنهایت چه سطحی از تعرفه‌ها اعمال شود-حتی با ادامه روندهای قضایی در ایالات‌متحده- شوک حاصل از ضربه اقتصادی یک‌متحد نزدیک باعث شده بسیاری از کشورهای حوزه هند و اقیانوس آرام در رویکرد خود نسبت به ایالات‌متحده به عنوان نگهبان نظم اقتصادی بین‌المللی بازنگری کنند.
دولت چین آشکارا قصد دارد از این بحران به رهبری ایالات‌متحده به نفع خود بهره‌برداری کند. در طول این بن‌بست، بیانیه‌های رسمی پکن از اعتماد به نفس در تاب‌آوری اقتصاد چین حکایت داشت و شی جین‌پینگ، رهبر چین، از کشورهای آسیای جنوب شرقی که بیشترین آسیب را از تعرفه‌های امریکا دیده‌اند، بازدید کرد و وعده شراکت نزدیک داد و چین را مدافع نظم بین‌المللی معرفی کرد.
اینکه ایالات‌متحده چنین زود تسلیم شد، تقریبا به‌طور قطع رویکرد پکن را تایید کرده است. فراتر از سیاست تجاری، دولت ترامپ نشانه خاصی از راهبرد جامع خود در قبال چین یا منطقه هند و اقیانوس آرام ارایه نداده و همین انگیزه زیادی به حتی متحدان نزدیک داده تا به سمت احتیاط بازگردند و به پکن اجازه دهند میدان‌داری کند.
پایان برتری امریکا!
در واقع، چرخش سخت ترامپ به سوی حمایت‌گرایی، اساس سیستم اتحاد ایالات‌متحده را هدف گرفته است؛ سیستمی که به‌طور تاریخی، هم‌راستایی راهبردی و تضمین‌های امنیتی را با دسترسی ممتاز به بازار امریکا همراه می‌کرد و منحنی‌های رشد چشمگیری برای بسیاری از متحدان امریکا به همراه داشت.
کسری‌های تجاری که ترامپ آن‌ها را نکوهش می‌کند، پیامدهای قابل پیش‌بینی و بی‌خطری از این ساختار بودند؛ به‌ویژه باتوجه به اینکه ایالات‌متحده خدماتی را ارائه می‌کند که در این ترازها لحاظ نمی‌شوند. پس از سال ۱۹۴۵، امریکا رهبری امنیتی و اقتصادی جهانی را برعهده گرفت، زیرا معتقد بود که این دو به بهترین وجه منافع واشنگتن را تامین می‌کنند.
بازتعریف این منافع صرفا یک موضوع سیاست داخلی نیست، بلکه به معنای کاهش جذابیت نظم بین‌المللی پساجنگ برای کشورهایی است که رهبری امریکا را بهای برخورداری از امنیت و رفاه خود دانسته بودند.
رویکرد متغیر و نامنظم ترامپ در حوزه تجارت، با سیاست‌های دیگر اقتصادی و فناورانه همگرا شده و نقش برتر ایالات‌متحده را تهدید می‌کند. گرچه اقتصاد امریکا هنوز ظرفیت بی‌نظیری برای تاب‌آوری و رشد دارد، اما با فرض باقی ماندن بخشی از تعرفه‌ها، تحلیلگران بسیاری پیش‌بینی کرده‌اند که ایالات‌متحده احتمالا تا پایان سال وارد رکود خواهد شد؛ اگر هم‌اکنون در رکود نباشد. نوسان بازار اوراق قرضه نیز جایگاه برتر دلار را زیر سوال برده و رتبه اعتباری جهانی امریکا کاهش یافته است. در کنار نااطمینانی شدید، افزایش قیمت‌ها و کمبود عرضه، اقتصاد ایالات‌متحده بیش از هر زمان دیگری پس از آغاز پاندمی کووید-۱۹ لرزان شده است.
هزینه‌های سیاست معامله محور
در عرصه فناوری، ایالات‌متحده همچنان می‌تواند در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی پیشتاز باقی بماند، اما اکنون با چالش‌هایی بزرگ‌تر از هر زمان دیگری از زمان جنگ سرد مواجه است. تعرفه‌های بخشی ممکن است سرمایه‌گذاری در تولید داخلی، به‌ویژه در حوزه‌های فناوری‌های حیاتی نظیر نیمه‌رساناها را دشوارتر کند، زیرا این عوارض هزینه واردات را افزایش داده و تراشه‌های تولید امریکا را در بازار جهانی کمتر رقابتی می‌کنند.
لغو قوانین بایدن درباره صادرات تراشه‌های هوش مصنوعی نیز ممکن است باعث شود فناوری‌های پیشرفته به دست رقبا بیفتد. چرخش دولت به سوی کاهش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های انرژی پاک نیز احتمال پیشتازی چین در آن حوزه را بالا برده، درحالی که کاهش بودجه آموزش و تحقیقات پایه، توان رقابتی بلندمدت ایالات‌متحده را تضعیف می‌کند.
این تغییرات، هزینه‌های ژئوپلیتیکی فزاینده‌ای برای ایالات‌متحده در پی خواهد داشت. اگرچه نمی‌توان با قطعیت گفت چین یا روسیه چقدر پیشروی خواهند کرد، اما به‌نظر می‌رسد که شرکای ایالات‌متحده-از آسیای جنوب شرقی گرفته تا اروپا- در حال چرخش به سمت چین هستند.
همزمان با تعمیق همکاری میان دولت‌های اقتدارگرای تجدیدنظرطلب همچون چین و روسیه، ایالات‌متحده به‌تدریج از نقش خود به عنوان رهبر ائتلافی از دموکراسی‌های صنعتی پیشرفته فاصله می‌گیرد. این روند تصادفی نیست. ترامپ ظاهرا رویکردی معامله‌محور نسبت به ژئوپلیتیک را دنبال می‌کند که بر «معامله‌سازی» با دیگر قدرت‌های بزرگ استوار است.
تمایل اولیه‌اش برای وادار کردن اوکراین به توافقی نامطلوب با روسیه و همچنین نشانه‌هایی که از احتمال تفاهم با چین دیده می‌شود، باعث بروز نگرانی‌هایی شده که ایالات‌متحده به نیمکره‌غربی عقب‌نشینی کرده و اروپا و آسیا را به‌ترتیب به روسیه و چین واگذار خواهد کرد. اینکه ترامپ درنهایت به الگوی «مناطق نفوذ» پایبند شود یا نه، هنوز روشن نیست.
اما اینکه ایالات‌متحده دقیقا کدام کشورها را دشمن و کدام‌ها را متحد می‌داند و بر چه اساسی، پرسشی کاملا باز و مبهم است؛ به‌ویژه در شرایطی که جهان شاهد حمله ترامپ به هنجارها و نهادهای دموکراتیک در داخل کشور است. تمام اینها نظم جهانی را به‌طور اساسی دگرگون خواهد کرد.
برخی قواعد، نهادها، ائتلاف‌ها و ساختارهای جهانی از آزمون زمان جان سالم به‌در خواهند برد؛ اما حتی ساختارهای آشنا نیز ممکن است نقش، ماموریت و جایگاهشان آن‌چنان تغییر کند که دیگر قابل شناسایی نباشند و تصویری که از ایالات‌متحده در جهان وجود دارد به‌طور دایمی دگرگون شود. دنیای پس از ترامپ، هم فرصت خواهد بود و هم چالشی سرنوشت‌ساز: نیازی عاجل به تدوین راهبردی نوین برای امریکا، راهبردی که صرفا واکنشی به ترامپ نباشد و در عین حال گرفتار تکرار تفکر سیاست خارجی دوران پس از جنگ جهانی نشود.
صفر کردن فرضیات
در حسابداری، تمرین‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر صفر با صفحه‌ای سفید آغاز می‌شوند تا هر هزینه‌ای از نو توجیه و منابع با کارآمدی برای رسیدن به اهداف راهبردی تخصیص یابد. در سیاست خارجی نیز راهبردنویسان باید در این مقطع، پیش‌فرض‌های خود درباره نقش ایالات‌متحده در جهان را به‌طور کامل کنار بگذارند، نه اینکه بنیان‌های به‌ارث‌رسیده را به‌طور پیش‌فرض بپذیرند.
دولت ترامپ در نقض حکمت رایج در سیاست خارجی، نسخه‌ای از این تمرین را انجام داد؛ گرچه این سیاست مبتنی بر غریزه بود، نه تحلیل و راهبرد. دولت بعدی می‌تواند و باید عملکرد بهتری داشته باشد و از «پنجره اورتون» بازشده در سیاست خارجی امریکا بهره گیرد.
چنین بازنگری‌ای باید با بررسی شرایطی آغاز شود که بهتر از هر چیز امنیت و رفاه مردم امریکا را تضمین می‌کند. راهبردنویسان بزرگ امریکا، مدت‌هاست منافع کشور را در قالب جلوگیری از سلطه یک قدرت خصمانه بر اوراسیا تعریف کرده‌اند.
اما این الگو به‌طور ضمنی بر محاسبات نظامی تاکید دارد و از قدرتی که در تسلط بر زیست‌بوم‌های فناورانه نهفته است-نظیر هوش مصنوعی، فناوری‌های پاک و محاسبات کوانتومی- غفلت می‌کند؛ مزایایی که ممکن است طی دهه‌های آتی بسیار تعیین‌کننده‌تر از تسلط بر مناطق جغرافیایی خاص باشند.
بازنگری در این فرض می‌تواند راهبرد امریکا را از نو جهت دهد: با تمرکز بر همکاری فناورانه با متحدان و شرکا و ارتقای نقش آفریقا و آسیای جنوب‌شرقی به عنوان مناطقی که ویژگی‌های جمعیتی‌شان فرصت‌هایی برای رشد سریع در اقتصاد دیجیتال فراهم می‌کند. همچنین می‌تواند نقش ابزارهای نوین «حکمرانی اقتصادی» همچون تامین مالی توسعه‌یافته یا صندوق سرمایه‌گذاری راهبردی دولت ایالات‌متحده را برجسته کند؛ ابزاری برای کمک به دیگر کشورها در خرید فناوری‌های امریکایی.
فناوری و زیرساخت
راهبردنویسان کلان امریکایی همچنین باید این پرسش را مطرح کنند که آیا ایالات‌متحده هنوز از ایفای نقش به عنوان تامین‌کننده اصلی کالاهای عمومی جهانی-ازجمله آزادی کشتیرانی- سود می‌برد یا نه. دفاع از دارایی‌های مشترک جهانی، به‌ویژه مسیرهای دریایی، در دنیای پس از جنگ سرد یکی از اصول راهنمای ارتش امریکا بوده است؛ چه در مقابله با دزدی دریایی در شاخ آفریقا، چه در دفاع در برابر حملات حوثی‌ها در دریای سرخ و چه در اجرای عملیات آزادی کشتیرانی در دریای جنوبی چین. یک بازنگری مبتنی بر صفر می‌تواند اولویت‌بندی این ماموریت‌ها را تسهیل کند. بازنگری مبتنی بر صفر همچنین می‌تواند جایگاه مناسب «ارزش‌ها» را در سیاست خارجی ایالات‌متحده مورد بررسی قرار دهد.
راهبرد کلان امریکا مدت‌هاست حول هویت دموکراتیک آن شکل گرفته است. ممکن است بازنگری به تمرکز متواضعانه‌تری بر ارزش‌ها-چه در گفتار، چه در عمل- منجر شود و به افول اقتدار اخلاقی امریکا درنتیجه بحران‌های دموکراتیک داخلی و برداشت‌های منفی از دورویی در عرصه جهانی توجه کند.
چنین رویکردی می‌تواند شراکت‌های بین‌المللی را براساس اصول مشترک-نه لزوما ارزش‌های مشترک- پایه‌گذاری کند و نقش دولت‌های غیردموکراتیک را در ائتلاف‌های امریکا گسترش دهد. همچنین می‌تواند خواهان خویشتنداری بیشتر در استفاده نمایشی از تحریم‌ها به عنوان تنبیه کشورها به‌خاطر رفتار داخلی‌شان باشد؛ به‌ویژه زمانی که این تحریم‌ها، توان همکاری ایالات‌متحده در حوزه‌های منافع مشترک را تضعیف می‌کنند. افزون بر آن، این رویکرد می‌تواند زمینه‌ای برای تعامل دیپلماتیک گسترده‌تر با کشورهایی فراهم کند که ارزش‌های آن‌ها از نظر ایالات‌متحده ناخوشایند است.
درنهایت، یک بازنگری مبتنی بر صفر باید محدودیت‌های نوظهور قدرت امریکا را درنظر بگیرد و زمینه پذیرش بده‌بستان‌هایی را که در جهان چندقطبی اجتناب‌ناپذیرند، فراهم آورد. چندقطبی بودن الزاما به معنای تعادل نیست.
نسخه کنونی آن پیچیده خواهد بود: ایالات‌متحده و چین همچنان قدرت‌های اصلی هستند، اما بازیگران مهم دیگری مانند اروپای مستقل‌تر، روسیه سرسخت و هند قدرتمند نقش‌هایی کلیدی خواهند داشت. چنین شرایطی نیازمند ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از توانمندی‌های ایالات‌متحده است؛ برای مثال، پذیرش اینکه ارتش امریکا با بحران آمادگی روبه‌روست، هزینه بهره‌برداری از بدهی ملی از هزینه‌های دفاعی و برنامه درمانی پیشی گرفته و کاهش‌های ترامپ باعث اُفت شدید توان اجرایی دولت فدرال، ازجمله در حوزه دیپلماسی و توسعه شده است.
در جهانی چندقطبی که دیگر بر رهبری همیشگی امریکا تکیه ندارد، اعمال نفوذ در اشکال جدید نظم بین‌المللی ممکن است بسیار پرهزینه‌تر شود. در چنین شرایطی، راهبردنویسان باید بکوشند با تحولات ژئوپلیتیکی جاری همراه شوند، نه اینکه در برابرشان مقاومت یا تلاش کنند آن‌ها را دگرگون کنند.
شراکت‌ها
پیمان‌ها همواره بر بازدارندگی هسته‌ای و تسلیحاتی پیشرفته تمرکز داشته‌اند، اما اکنون می‌توانند محور خود را به سوی همکاری اقتصادی و فناورانه تغییر دهند. ترتیبات جدید می‌توانند شامل همگرایی سیاست صنعتی، همکاری در زنجیره‌های تامین حیاتی مانند مواد معدنی راهبردی و نیمه‌رساناها، هماهنگی در سیاست‌های اقلیمی و مالیاتی و ایجاد چارچوب‌هایی برای همکاری در حوزه فناوری‌های نوظهور ازجمله هوش مصنوعی باشند؛ ازجمله تنظیم مقررات و استانداردهای فناورانه هماهنگ.
بازطراحی چنین پیمان‌هایی می‌تواند آن‌ها را به حوزه‌هایی گسترش دهد که سود ملموسی برای امریکایی‌های عادی دارد و آن‌ها را با الزامات رقابت بلندمدت با چین منطبق‌تر کند. این تغییرات همچنین می‌توانند نقش ایالات‌متحده را از یک «تامین‌کننده جامع امنیت» به سوی یک «تسهیل‌گر امنیتی» تغییر دهند؛ به‌گونه‌ای که متحدان سهم بیشتری در بازدارندگی متعارف ایفا کرده و امریکا از آن‌ها با فروش تسلیحات و تولید مشترک، به‌اشتراک‌گذاری فناوری و همکاری نوآورانه، تبادل اطلاعات و یکپارچگی عملیاتی پشتیبانی کند.
در مورد متحدان اروپایی به‌ویژه، می‌توان با توافقی تازه، سرمایه‌گذاری‌ها در خوددفاعی اروپا را تسریع کرد، تمرکز متحدان را به‌روشنی بر تهدید روسیه معطوف داشت، و وضعیت نظامی امریکا در این قاره را بازنگری کرد. اگر پیکربندی‌های دفاعی کوچک‌تر اروپایی بر ساختار ناتو سوار شوند، ایالات‌متحده می‌تواند رویکردهای جدیدی برای استفاده از آن تلاش‌ها در قالب اتحادها بیازماید.
برنامه‌ریزان پساترامپ ممکن است بتوانند راهبرد کلان را با درک عمومی بهتر همسو کنند. چنین تغییراتی به واشنگتن اجازه می‌دهد موضع جهانی نیروهای خود را بدون تغییرات شتاب‌زده‌ای به‌روز کند که متحدان را غافلگیر کند و شکاف‌هایی در بازدارندگی به وجود آورد.
امریکا می‌تواند حضور نظامی‌اش را بر تعداد محدودی از متحدان خط مقدم-با اولویت آسیا و سپس اروپا- متمرکز کند و تمرکز را روی شرکایی بگذارد که ادراک تهدید و توانایی‌شان بیشترین تطابق را دارند، مانند ژاپن، فیلیپین، لهستان، کره‌جنوبی و کشورهای حوزه بالتیک. در سایر اتحادها نیز ایالات‌متحده قادر است بیشتر بر حوزه‌هایی متمرکز شود که بیشترین منفعت را برای خود دارد؛ نظیر همکاری فناورانه و تولید مشترک دفاعی.
بدون بازنگری مبتنی بر صفر، راهبردنویسان ممکن است به تمایلات بازسازی‌گرایانه وابسته بمانند که ایالات‌متحده را برای مواجهه با واقعیت‌های نوین ناتوان باقی می‌گذارد. اما در جهانی که زیرمجموعه‌ای از متحدان اروپایی، دفاع خود را به‌شدت تقویت کرده‌اند، بازگشتی یک‌دست به ناتو می‌تواند نارضایتی‌های دیرینه درباره مخارج دفاعی متحدان و تقسیم بار را تداوم بخشد.
بازگشت به روال گذشته در ناتو همچنین امکان مواجهه با این واقعیت را دشوار می‌سازد که برخی اعضای ناتو در سال‌های ریاست ترامپ به چین و برخی دیگر به روسیه نزدیک شده‌اند، و از سوی دیگر، توجهی به ظرفیت و استقلال فزاینده اروپا نمی‌شود و منابعی مجددا به قاره‌ای اختصاص می‌یابد که ایالات‌متحده توان این هزینه را ندارد.
بازنگری مبتنی بر صفر همچنین فرصتی برای توجه به ترجیحات سیاست خارجی مردم امریکا فراهم می‌کند-در شرایطی که این ترجیحات قابل شناسایی باشند- و راهبردنویسان را از قید و بندهای سیاسی خیالی آزاد می‌سازد. متصدیان و نظریه‌پردازان سیاست خارجی اغلب نقش افکار عمومی را در سیاست‌گذاری خارجی نادیده می‌گیرند و معتقدند ترجیحات مردم نباید گزینه‌های پیش روی سیاست‌گذاران را محدود کند.
اما این دگرگونی بنیادین جهانی دقیقا به دلیل نارضایتی گسترده از وضع موجود رخ می‌دهد. برای مثال، بسیاری از امریکایی‌ها معتقدند که مداخله‌های نظامی در افغانستان و عراق اشتباه بوده‌اند و تقریبا هر سال از سال ۲۰۰۴، اکثریت امریکایی‌ها گزارش داده‌اند که از نقش کشورشان در عرصه جهانی ناراضی‌اند. با آنکه افکار عمومی ایالات‌متحده درباره بسیاری از مسائل اتفاق‌نظر روشنی ندارد، برنامه‌ریزان دوران پساترامپ این فرصت را دارند که راهبرد کلان خود را بیشتر با درک عمومی همسو کنند؛ اتفاقی که می‌تواند حمایت عمومی از سیاست خارجی امریکا را در طول زمان و در میان احزاب مختلف باثبات‌تر سازد.
آغاز دوباره
تحلیلگران سیاست خارجی اغلب به کتابی نوشته دین آچسون، وزیر خارجه پیشین ایالات‌متحده، اشاره می‌کنند؛ کتابی که به تلاش ایالات‌متحده برای بنیانگذاری نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم می‌پردازد.
آچسون درباره عنوان کتابش توضیح می‌دهد: در جهان بی‌سامان پس از جنگ، ماموریت دولت ترومن این بود که «کاری اندکی ساده‌تر از خلق جهان در فصل اول کتاب پیدایش» انجام دهد: «خلق نیمی از جهان-نیمه‌ای آزاد- از دل همان ماده خام، بی‌آنکه همه‌چیز را در این مسیر نابود کند.» «خلقت» آچسون البته به طرز شگفت‌انگیزی دوام آورد. بارها بازتعریف شد، آرایش تازه گرفت و حتی پس از پایان جنگ سرد-که یکی از دستاوردهای همان نظم بود- هم باقی ماند.
چون در آن برهه، تاریخ به نفع واشنگتن رقم خورده بود، سیاست‌گذاران امریکایی خود را تقریبا بی‌قید و محدودیت تصور می‌کردند. اتحادها و نهادهایی که از رقابت نیمه قرن بیستم میان شرق و غرب جان سالم به‌در برده بودند، آن‌قدر نیرومند و قدرت امریکا آن‌چنان برتر به نظر می‌رسید که دیگر اصلاحاتی پس از جنگ سرد ضروری جلوه نمی‌کرد.
اما امروز، صحنه کاملا متفاوت است. ظهور فناوری‌های نو، قدرت‌های در حال رشد، و تنش‌های ریشه‌دار، دوباره جهانی پرتلاطم پدید آورده‌اند و دولت ترامپ تصمیم گرفته صفحه را از نو پاک کند. نگاه جهان به ایالات‌متحده و میزان استقبال از نقش رهبری بازتعریف‌شده آن، خود متغیرهایی تازه هستند.
گرچه تقاضای جهانی برای قدرت امریکا پیش‌تر بارها پایدار مانده، هیچ تضمینی نیست که رییس‌جمهور بعدی-از هر حزبی- در سال ۲۰۲۹ بتواند اعتماد و همکاری جهانی را به همان شیوه‌ای شکل دهد که روسای پیشین توانسته بودند.
در این میان، جهان همچنان در حال دگرگونی است. متحدان، شرکا و حتی رقبا تصمیم‌های سرنوشت‌سازی می‌گیرند که دامنه انتخاب‌های پیش روی رییس‌جمهور بعدی را محدود خواهد کرد. واشنگتن به راهبردی نیاز دارد که برای این واقعیت پساهژمونیک طراحی شده باشد. چشم‌پوشی از این وظیفه به معنای نادیده گرفتن فرصتی استثنایی خواهد بود؛ نه‌تنها برای حضور در لحظه آفرینش نظم نوین، بلکه برای آمادگی در برابر آن.
نظرات کاربران