سرنوشت بازرسان فراپادمانی آژانس چه خواهد شد؟

فرارو- رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از توقف تمام نظارت‌های فراپادمانی آژانس در ایران خبر داد. اقدامی که ایران سال‌ها قبل برای اعتمادسازی درباره برنامه هسته‌ای خود و اثبات صلح‌آمیز بودن آن، با اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و توافقات با آژانس انجام می‌داد.

به گزارش فرارو، پس از صدور قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران و سپس تجاوز نظامی اسرائیل به کشورمان، تحلیل‌ها بر این بود که ایران در عین دفاع از خود، تجدیدنظر جدی در حوزه‌ هسته‌ای و تعامل با آژانس نشان خواهد داد. این روزها موضوع خروج ایران از NPT نیز در کنار کاهش سطح همکاری با آژانس در فضای سیاست شنیده می‌شود.

فراپادمان

بازرسی‌ها از تاسیسات هسته‌ای در کشورهای مختلف، بر اساس پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA safeguards) انجام می‌شود که بخشی از معاهده عدم اشاعه یا NPT است. پادمان به صورت رسمی اینگونه تعریف می‌شود: «پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجموعه‌ای از اقدامات فنی هستند که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه می‌دهند تا به طور مستقل تعهد قانونی یک کشور را مبنی بر عدم انحراف مواد هسته‌ای از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای به سمت سلاح‌های هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای تأیید کند. طبق اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه ایجاد و اجرای پادمان‌ها را می‌دهد، کشورها اعمال چنین اقداماتی را از طریق انعقاد توافق‌نامه‌های پادمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌پذیرند.»

ایران به عنوان عضو آژانس و امضاکننده معاهده عدم اشاعه، به توافق پادمان کاملاً متعهد است. اجرا پروتکل الحاقی که زمینه‌های همکاری فراپادمانی را ایجاد می‌کند نیز از سوی ایران پذیرفته شده بود. ایران در جریان برجام نیز در جریان اعتمادسازی نیز همکاری‌های فراتر از تعهدات پادمانی برای بازرسی‌ها را پذیرفت. در جریان این نوع از همکاری‌ها، دوربین‌ها و بازرسی‌های اضافه خارج از برنامه برای راستی‌آزمایی صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای و دسترسی به اماکن تصادفی برای نظارت بر عدم وجود فعالیت‌های اعلام‌نشده، انجام می‌شود.

یک گام جدید

پس از خروج ترامپ از برجام، به بن‌بست خوردن حفظ توافق با کشورهای اروپایی و در نهایت تصویب قانون راهبردی در مجلس شورای اسلامی، ایران همکاری‌های فراپادمانی با آژانس را کاهش داد. این کاهش همکاری در سال ۱۳۹۹ صورت جدی‌تری به خود گرفت و با کاهش بیشتر این همکاری‌ها همراه بود.

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روز ۲۴ خرداد در یک گفتگوی تلویزیونی درباره قدم بعدی ایران گفت: « در پی اقدام اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تصویب قطعنامه در شورای حکام، ما در کمیسیون به این جمع‌بندی رسیدیم که سطح روابط و همکاری‌های ما با آژانس باید به چارچوب‌های تعریف‌ شده در توافق‌نامه پادمان محدود شود. یعنی همان مبنای قانونی و بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران بر اساس آن عضو ان‌پی‌تی و طرف قرارداد پادمان با آژانس است.

وی افزود: راجع به آنچه که امروز در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت، باید بگویم تصمیم نخست، که ان‌شاءالله فردا نهایی خواهد شد، نیاز به مصوبه مجلس یا تصویب در صحن علنی ندارد؛ چرا که مبتنی بر اجرای قانون مصوب مجلس تحت عنوان قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی در همین زمینه خاطرنشان کرد: ما فقط از رئیس سازمان انرژی اتمی، می‌خواهیم که این قانون را به‌طور کامل اجرا کنند. در این قانون تأکید شده که کلیه اقدامات فراتر از پادمان باید متوقف شود. بنابراین، نظارت‌ها و بازرسی‌های فراپادمانی باید به‌طور کامل پایان یابد و بازرسانی که خارج از چارچوب توافق پادمانی در کشور فعالیت می‌کنند، دیگر نباید در ایران اجازه فعالیت داشته باشند.

وی ادامه داد: اصرار ما این است که مسیر همکاری‌ها فقط در چارچوب مقررات پادمان طی شود و اقدامات داوطلبانه‌ای که خارج از این چارچوب بوده و پیش‌تر توسط ایران انجام می‌شد، دیگر تکرار نشود. قانون اقدام راهبردی بر همین موارد تأکید دارد و امروز نیز کمیسیون امنیت ملی بر اجرای بی‌کم‌وکاست آن مصمم است.»

با توجه به این تصمیم، احتمالاً مجوز فعالیت و ویزای چندبار ورود بازرسان مربوط به فعالیت‌های فراپادمانی باطل می‌شود. اقدامی که با واکنش آژانس مواجه خواهد شد اما واکنشی به قطعنامه اخیر درباره فعالیت‌های هسته‌ای و متهم کردن ایران به عدم پایبندی به تعهدات نسبت به آژانس است. چرا که ایران معتقد است نشان دادن حسن نیت و تلاش برای اعتمادسازی نسبت به برنامه هسته‌ای خود در قبال آژانس، نتیجه‌ای نداشته است.

منبع

مطالب پیشنهادی

اشتراک‌گذاری این مطلب:

نظرات کاربران

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *