عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی و فعال سیاسی خطاب به محمدباقر قالیباف رییس مجلس در خصوص طرح «تشدید مجازات جاسوسی» نوشت: 

آقای قالیباف 

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی 

در این هنگامه که ملت ایران یک‌پارچه در برابر دشمنان متجاوز قد علم کرده‌است، دست و زبان ملت ایران را نبرید. باور‌ کنید این طرح نتیجه‌ای وارونه خواهد داشت.

دادگاه برای مجازات جاسوسان و خائنان به این سرزمین از بالاترین اختیارات قانونی بهره‌مند است. و هیچ‌گاه‌ با خلاء قانونی روبه‌رو نبوده‌است. ‌این‌گونه قانون‌ها بیشتر  بندی بر دست‌وپای رجال ملی می‌گردند تا جاسوسان و‌ستون‌پنجم اسرائیل جنایتکار. رجال ملی را به‌همکاری بگیرید. پس نزنید. این به خیر و صلاح نزدیکتر است. 

اعتراض ۵۷ استاد و حقوقدان به طرحی با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی» در مجلس

۵۷ تن از اساتید، وکلا و حقوقدانان در بیانیه‌ای به طرحی در مجلس با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» اعتراض کرده‌اند که نسخه‌ای از آن از سوی یکی از امضاکنندگان در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است که متن آن در پی می‌آید:

بسمه تعالی

اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ‌‌”…هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.”

در ایام تجاوز رژیم اسرائیل به خاک کشور عزیزمان ایران و کشتار بیرحمانه هموطنان بیگناه توسط این رژیم جنایت پیشه و ناقض حقوق بشر، پخش خبر تصویب عجولانه طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» و سپس انتشار متن کامل این طرح، در کنار اخبار بازداشت صدها نفر در کشور و اجرای چندین مجازات اعدام، موجب ایجاد نگرانی‌های جدی شده و حکایت از احتمال بروز فاجعه ای بزرگ در نظام قانونی و قضایی کشور دارد.

نقض اصول متعدد قانون اساسی و بدیهیات شرعی و اصول بنیادین حقوقی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قاعده شرعی قبح عقاب بلابیان، قاعده شرعی احتیاط در دماء، اصل تناسب جرم و مجازات، اصول دادرسی منصفانه، اصل تساوی مجازات ها و… در متن طرح فوق، نشان دهنده تصویب شتاب زده طرحی است که در صورت تأیید نهایی، فاجعه‌ای بزرگ را رقم خواهد زد.

جرم انگاری‌های عام و مبهم با استفاده از واژه‌های کشدار و تفسیرپذیر، کیفردهی سلیقه‌ای و فاقد مبنای روشن و موجه، تعیین مجازات های بسیار سنگین و شدید، نادیده انگاشتن اصول اولیه دادرسی و نقض حقوق دفاعی متهم (مانند حق انتخاب و دسترسی آزادانه به وکیل و یا حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی و یا حق برخورداری از یک فرآیند دادرسی عادلانه و برابر)، ابهامات موجود در عبارت پردازی ها و فقدان معیارهای عینی و قابل سنجش، جرم انگاری بی ضابطه برای بهره مندی افراد از حقوق شهروندی خود مانند حق آزادی اطلاعات و بیان و اجتماعات و مهمتر از همه افزایش مصادیق مجرمانه مستوجب حبس های طولانی مدت و یا حتی اعدام، تنها بخشی از ایرادات اساسی و مهم طرح مصوب مجلس است که با زیر پا گذاشتن اصول جرم انگاری و کیفردهی و قواعد قانونگذاری، اعتبار هر نظام قانونی مردمسالار و هر دستگاه قضایی قانونمند و عدالت محوری را مخدوش خواهد کرد.

شگفت آور اینکه طراحان این مصوبه، به جای درس گرفتن از تجربه شکست خورده تشکیل شعب ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و فساد ناشی از اجرای آن، متأسفانه تمامی رویه‌های غیرقانونی حاکم بر آن را به این قانون تسری داده اند؛ این در حالی است که با دستور انحلال این شعب از سوی رئیس قوه قضاییه (پس از کسب موافقت رهبری)، به نظر می‌رسید که نظام قانونی و قضایی کشور به اشتباه بزرگ تشکیل آن شعب پی برده و بنای تکرار اشتباهات گذشته را ندارد.

منبع