پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس از علیرضا بیرانوند، همچنان به عنوان یکی از مبهم‌ترین پرونده‌های قضایی فوتبال ایران، صادر نشده است. قریب به یک سال پیش، علیرضا بیرانوند، قراردادش را به طور یک‌طرفه با پرسپولیسی‌ها فسخ کرد و به باشگاه تراکتور رفت. مسئولان باشگاه پرسپولیس دقیقا همان موقع به کمیته تعیین وضعیت شکایت بردند و خواستار محرومیت علیرضا بیرانوند به دلیل انجام فسخ غیرقانونی و باشگاه تراکتور به دلیل اغوای بازیکن شدند. چندماه طول کشید تا سرانجام در پاییز، کمیته تعیین وضعیت، رای اولیه این پرونده را صادر کرد و خبر داد که علیرضا بیرانوند باید مبلغ 20 میلیارد تومان به پرسپولیس غرامت بپردازد و از سوی دیگر، در حکمی «من‌درآوری»، برای علیرضا بیرانوند به مدت 4 ماه محرومیت تعلیقی درنظر گرفتند.

این حکم با اعتراض گسترده پرسپولیسی‌ها مواجه شد؛ آن‌ها اعتقاد داشتند نه تنها بیرانوند باید 4 ماه به طور قطعی از دنیای فوتبال محروم شود بلکه باشگاه تراکتور هم باید 2 پنجره نقل‌وانتقالاتی محروم شود. به همین دلیل، پرسپولیس شکایت مجددی به کمیته استیناف برد که این رای نهایی، در میان بهت همگان هنوز صادر نشده است.

شایعات علیه ارکان قضایی و فدراسیون فوتبال

طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده به دامن زدن شایعات مختلف در فضای فوتبال منجر شد. بسیاری فدراسیون فوتبال و ارکان قضایی‌اش را متهم به «مصلحت‌اندیشی» در این پرونده کردند. شایعات خبر می‌داد که این نهادها به دلیل آنکه تراکتور در کورس قهرمانی قرار دارد، اهل مدارا با این باشگاه هستند. به ویژه آنکه محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، که بارها نشان داده بود دل خوشی از پرسپولیسی‌ها ندارد، مهدی تاج را تهدید به «بازگویی ناگفته‌ها» کرد. پس از آن حتی شایعه شد که از نهادهای بالاتر به فدراسیون و ارکان به ظاهر مستقل قضایی‌اش توصیه شده رای این پرونده تا زمان مسجل شدن قهرمانی تراکتور در فوتبال ایران اعلام نشود. زمان اعلام شده از سوی مسئولان کمیته استیناف برای صدور رای این پرونده هم به این شایعات دامن بیشتری زد؛ چراکه مشخصا آن‌ها زمانی را اعلام کردند که تکلیف قهرمانی مشخص شده بود. در این بین، اتفاق حیرت‌انگیز دیگری هم رقم خورد و به یکباره مصاحبه رئیس کمیته استیناف علیه فدراسیون فوتبال، جو را متشنج‌تر هم کرد. او از این گفت که رای این پرونده صادر شده ولی فدراسیون فوتبال مانع از اعلام آن می‌شود. در آن برهه، شایعه شد که فدراسیون به دلیل درپیش بودن بازی‌های تیم ملی مانع از انتشار این رای شده تا پس از آن، اجازه انتشار این رای صادر شود؛ رای‌ای که گفته می‌شود در آن، بیرانوند محکوم به پرداخت 20 یا 40 میلیارد تومان غرامت شده و از ابتدای فصل هم به مدت 4 ماه و این بار به طور قطعی محروم شده و نمی‌تواند در رقابت‌های فوتبال شرکت کند. 

از زمانی که این موضوع از درزهای ساختمان فدراسیون فوتبال به بیرون نشر پیدا کرده، به یکباره، محمدرضا زنوزی هم در مواجهه با پرسپولیسی‌ها و به طور مشخص در مواجهه با رضا درویش، تغییر زاویه داده و نه تنها دیگر پرسپولیس را «پیروزی» خطاب نکرده، بلکه از مدیرعامل این باشگاه تعریف و تمجید کرده و او را مدیری لایق و دلسوز خوانده که دلش برای بیت‌المال می‌سوزد. روشن است که این تغییر رویه ناگهانی چندان بدون علت هم نیست و به قرار، طرفین از مسائلی آگاه هستند که هنوز رسانه‌ای نشده.

بازی جدید مهدی تاج

بخش نگران‌کننده داستان، تایید احتمالی شایعاتی است که مستقیما اعضای فدراسیون فوتبال را نشانه رفته؛ مثلا همین چند روز اخیر عنوان شده که محمدرضا زنوزی و رضا درویش، مالک باشگاه تراکتور و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به توصیه مهدی تاج، در جلسه‌ای که خود او هم حضور داشته، شرکت کرده‌اند تا درباره پرونده علیرضا بیرانوند با یکدیگر «سازش» کنند! اگر چنین شایعه‌ای درست باشد، عمق فاجعه هویدا می‌شود؛ چراکه تا به الان مدام بر این اصل تاکید شده که ارکان قضایی فدراسیون فوتبال مستقل هستند. این استقلال در طول فصل گذشته، چندین بار زیرسوال رفته و مشخصا ارکان قضایی فدراسیون نمره خوبی کسب نمی‌کنند ولی این یکی دیگر شبیه به تیر خلاص است. مشخص نیست چرا رئیس فدراسیون فوتبال باید در پرونده‌ای قضایی که پای 2 باشگاه مختلف به میان آمده، دخالت کرده و طرفین را به سازش در این پرونده دعوت کند.

پشت پرده خبری است؟

نیاز به تصویرسازی زیادی نیست تا مشخص شود پشت پرده حتما خبری است. رضا درویش پیش از این خبر داده بود با جدیت این پرونده را پیگیری می‌کند و از کنار آن نمی‌گذرد. او حتی وعده داده اگر در این پرونده، علیرضا بیرانوند محکوم نشود، از پست مدیرعاملی در باشگاه پرسپولیس استعفا می‌کند. جدیت او در این پرونده به حدی است که حتی زمانی شایعه شد که به پرسپولیس پیشنهاد شده می‌تواند بیشتر از 20 میلیارد تومان غرامت بگیرد ولی از کنار محرومیت این دروازه‌بان بگذرد،؛ پیشنهادی که با مخالفت درویش مواجه شد. اکنون پرسش اصلی این‌جاست که چه اتفاقی افتاده که حالا مدیرعامل پرسپولیس پذیرفته در این نشست شرکت کند؟ اخبار تایید نشده در این زمینه زیاد است ولی آن‌چه که روشن است اینکه اگر رای‌ای مغایر با نمونه‌های مشابه و بین‌المللی در این زمینه صادر شود، حتما در این پرونده «ماست‌مالی» صورت گرفته است. پرسپولیس پیش‌تر خودش شبیه چنین پرونده‌ای زجر دیده و به چیزی کمتر از آن راضی نخواهد بود، مگر اینکه این بار بده‌بستان دیگری ذیل اسم رمز «توافق» طرفین صورت بگیرد؛ گمانه‌زنی‌هایی که اتفاقا کم هم نیستند. از واگذاری مهدی ترابی به پرسپولیسی‌ها گرفته تا عدم پیگیری پرسپولیس در دادگاه عالی ورزش، (CAS)، برای محروم کردن تراکتور. اگر چنین شایعاتی به حقیقیت پیوست باید شایعات آزاردهنده قبلی در این پرونده را، سراسر، پذیرفت و باور کرد. 

منبع